تغطي دراما المواتين مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموضة، وأسلوب الحياة، والصحة، والسياسة، والأعمال، والترفيه، والرياضة، والعلوم.

Shopping cart

Subtotal: $4398.00

View cart Checkout

أخبار عاجلة:
فلاي شامفلاي شام
 الصفحة الرئيسية هات من الآخر 

إلى متى سيبقى المواطن وحده في مواجهة الغلاء؟

إلى متى سيبقى المواطن وحده في مواجهة الغلاء؟

لم يعد الغلاء مجرد ارتفاع في الأسعار، بل تحوّل إلى عبء يومي يستنزف جيوب الناس، ويضيّق عليهم سبل العيش، ويجعل تأمين أبسط الاحتياجات معركة لا تنتهي. فإلى متى سيظل المواطن ينتظر حلولاً لا تأتي بالسرعة التي تتفاقم بها معاناته؟

ثمة سؤال بات يفرض نفسه بإلحاح في كل بيت، وفي كل سوق، وعلى أبواب المؤسسات الرسمية: إلى متى سيستمر هذا الحال؟ وإلى متى سيبقى المواطن مطالباً بالتكيّف مع ارتفاع الأسعار، وتقليص احتياجاته، والتخلّي عن كثير مما كان يعدّه من أبسط حقوقه، فيما لا يجد أمامه قرارات ملموسة تعيد شيئاً من التوازن إلى حياته؟

لم يعد الراتب، بالنسبة إلى كثيرين، سوى مبلغ عابر لا يكاد يلامس أيديهم حتى يتبخّر بين أجرة المنزل وفواتير الكهرباء والماء وتكاليف النقل وثمن الغذاء والدواء. أما ما يتبقى، إن تبقّى شيء، فلا يكاد يكفي لمواجهة طارئ صغير، فكيف إذا مرض أحد أفراد الأسرة، أو احتاج طفل إلى مستلزمات مدرسية، أو تعطّل مصدر الدخل الوحيد للعائلة؟

المشكلة لم تعد في ارتفاع سلعة هنا أو خدمة هناك، بل في اتساع الهوّة بين دخل المواطن وتكاليف معيشته. الأسعار تمضي في طريقها صعوداً، فيما يقف الدخل عاجزاً عن اللحاق بها، ويجد المواطن نفسه مضطراً إلى إعادة ترتيب أولوياته كل يوم، لا ليحسّن حياته، بل ليعرف أيّ احتياجاته يستطيع تأجيلها، وأيّها يمكنه الاستغناء عنها، وأيّها لم يعد الاستغناء عنها ممكناً.

والأكثر إيلاماً أن الناس لم يعودوا يطلبون حياة مترفة، ولا ينتظرون معجزات اقتصادية، ولا يطالبون بما يفوق إمكانات البلاد. إنهم يريدون حياة قابلة للعيش، ودخلاً يحفظ كرامتهم، وأسعاراً لا تتبدّل بما يفوق قدرتهم على الاحتمال، ورقابة حقيقية تمنع الاستغلال، وقرارات يشعرون بنتائجها في أسواقهم وبيوتهم، لا أن تبقى حبراً على ورق أو وعوداً مؤجلة إلى إشعار آخر.

وهنا يبرز السؤال الأهم: أين الإجراءات التي يفترض أن تخفّف عن الناس وطأة هذا الواقع؟ أين الرقابة الفاعلة على الأسواق؟ وأين التدخل الجاد لضبط الفوضى في التسعير، ومحاسبة من يستغل حاجة الناس، والتأكد من أن الأسعار تتناسب مع التكاليف الفعلية؟ وأين السياسات التي تضع القدرة الشرائية للمواطن في صلب أي قرار اقتصادي، بدلاً من تركه يواجه النتائج وحده؟

إن تحسين المعيشة لا يتحقق بالشعارات، ولا بمجرد الحديث عن خطط مستقبلية، ولا بقرارات منفصلة لا تنظر إلى انعكاساتها على حياة الناس. فكل زيادة في الأجور تفقد قيمتها إذا قابلتها زيادات أكبر في الأسعار، وكل إجراء اقتصادي لا يأخذ في الحسبان أحوال أصحاب الدخل المحدود قد يتحوّل، من حيث النتيجة، إلى عبء إضافي عليهم. المطلوب رؤية متكاملة تربط الأجور بتكاليف المعيشة، وتضبط الأسواق، وتكافح الاحتكار والتلاعب، وتخفّف الأعباء الأساسية عن الفئات الأكثر هشاشة، وتفتح أبواب العمل والإنتاج أمام من لم يعد يملك سوى انتظار فرصة.

ولا يعني ذلك أن معالجة الأوضاع الاقتصادية أمر سهل، أو أن القرارات وحدها قادرة على تغيير واقع تراكمت أزماته عبر سنوات. لكن صعوبة المهمة لا تعني تأجيلها إلى أجل غير معلوم، ولا تبرّر أن يُترك المواطن في مواجهة الغلاء من دون أن يرى مساراً واضحاً للحل، أو أن يعرف متى يمكن أن يلمس تحسّناً حقيقياً في مستوى معيشته.

فالناس لا تعيش على التفسيرات، ولا تسدّ حاجاتها التصريحات، ولا تستطيع دفع فواتيرها بوعود المستقبل. ما يحتاجون إليه هو أن يروا خطوات عملية، وأن يعرفوا ما الذي ستفعله الجهات المعنية، ومتى ستفعله، وكيف ستقيس نتائجه، ومن سيُحاسَب إذا بقيت الأوضاع على حالها.

هات من الآخر!

إلى متى سيبقى المواطن مطالباً بالصبر، فيما تتزايد أعباؤه يوماً بعد يوم؟ وإلى متى سيظل تحسين المعيشة عنواناً حاضراً في الكلام، وغائباً عن تفاصيل الحياة اليومية؟ ومتى تتحوّل الشكاوى المتكررة من الغلاء إلى قرارات وإجراءات يشعر المواطن بأثرها عندما يدخل السوق، ويدفع فاتورة الكهرباء، ويشتري الدواء، ويعود إلى منزله بما يكفي أسرته؟

المطلوب ليس وعداً جديداً، بل جدول واضح للحلول، وإجراءات عاجلة قابلة للقياس، ورقابة لا تستثني أحداً، وسياسات اقتصادية تنحاز إلى حق الناس في العيش الكريم. فالمواطن الذي صبر طويلاً لا يحتاج إلى من يشرح له حجم الأزمة بقدر ما يحتاج إلى من يبيّن له كيف ستُعالَج، ومتى سيبدأ التغيير.

 


هات من الآخر