
المواطن: بعد سقوط النظام السابق في أواخر عام 2024، وتولي حكومة أحمد الشرع السلطة، كان السوريون يأملون أن يعيشوا مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. لكن كثيرين ما زالوا يتساءلون: هل أصبحت سوريا أكثر أمانًا اليوم؟ وهل تستطيع الدولة استعادة الأمن بصورة كاملة؟
المسؤول: لا بد من الاعتراف بأن سوريا تمر بمرحلة انتقالية معقدة، وأن بناء الأمن والاستقرار بعد سنوات طويلة من النزاع ليس أمرًا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها. هناك جهود لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطوير عمل وزارة الداخلية، وتعزيز حضور الدولة في مناطق واسعة من البلاد. لكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، ولا يمكن القول إن ملف الأمن قد حُسم نهائيًا.
المواطن: لكن المواطن لا يقيس الأمن بعدد المؤسسات التي أُعيد تنظيمها، بل بقدرته على الخروج من منزله والعودة إليه مطمئنًا. لماذا لا يزال بعض السوريين يشعرون بالخوف على حياتهم وممتلكاتهم؟
المسؤول: هذا سؤال مشروع. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بمجرد وجود المؤسسات، بل بقدرتها على حماية المواطنين ومنع الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. لدينا إرث ثقيل من سنوات الحرب، يتضمن انتشار السلاح، وضعف بعض المؤسسات، ووجود شبكات إجرامية ومجموعات مسلحة. ومعالجة هذه المشكلات تتطلب عملًا مستمرًا، وتعاونًا بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وتطبيقًا عادلًا للقانون.
المواطن: لنتحدث عن انتشار السلاح. كيف يمكن أن يشعر المواطن بالأمان بينما لا يزال السلاح موجودًا خارج إطار الدولة، وقد يتحول أي خلاف شخصي أو عائلي إلى حادث خطير؟
المسؤول: حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة من أهم الشروط لتحقيق الاستقرار. لكن تنفيذ ذلك يحتاج إلى خطة مدروسة، تشمل تنظيم حملات جمع السلاح، وضبط حيازته، وملاحقة المتاجرين به بصورة غير قانونية، ودمج التشكيلات المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية وفق ضوابط واضحة. كما يجب أن تتم هذه الإجراءات بطريقة قانونية تمنع الفوضى ولا تؤدي إلى صدامات جديدة.
المواطن: كلام مهم، لكن الناس تريد أن تعرف: متى تنتهي هذه الظاهرة؟ وهل هناك جدول زمني واضح؟
المسؤول: من الصعب تحديد موعد نهائي دقيق، لأن المسألة مرتبطة بعوامل أمنية واجتماعية وميدانية متعددة. لكن من حق المواطنين أن يطالبوا بخطة واضحة، ومراحل تنفيذ معلنة، ومؤشرات يمكن من خلالها قياس التقدم. المطلوب ليس إطلاق وعود عامة، بل أن يلمس المواطن نتائج ملموسة في حياته اليومية.
المواطن: دعنا ننتقل إلى الجرائم الجنائية. نسمع عن حوادث قتل وخطف وسرقة في عدد من المحافظات. هل تمتلك الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة هذه الجرائم، أم أن هناك فجوات في الأداء؟
المسؤول: لا يمكن إنكار أن هناك تحديات في مكافحة الجريمة، وأن بعض المناطق تحتاج إلى تعزيز قدرات الشرطة والتحقيق الجنائي. وتبدأ المعالجة بتطوير وسائل جمع المعلومات والأدلة، ورفع كفاءة العناصر الأمنية، وتحسين التنسيق بين المراكز والقيادات، وتسريع الإجراءات القضائية. والأهم أن يشعر المواطن بأن البلاغ الذي يقدمه سيُتابع، وأن الشكوى لن تُهمل، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
المواطن: لكن ماذا لو كان المواطن نفسه يخشى تقديم بلاغ؟ ماذا لو خاف من الانتقام، أو لم يثق بأن الشكوى ستؤدي إلى نتيجة؟
المسؤول: استعادة الثقة لا تتحقق بالمطالبة بها، بل ببنائها من خلال الممارسة. يجب حماية المبلّغين والشهود وفق القانون، وتوفير قنوات آمنة لتقديم الشكاوى، والتحقيق في التجاوزات، وإعلان النتائج عندما تسمح الإجراءات القانونية بذلك. وإذا أخفقت جهة أمنية في أداء واجبها، فمن الضروري وجود آليات مستقلة وفعالة للمساءلة.
المواطن: هناك أيضًا خطر الخلايا التابعة لتنظيم داعش والشبكات التي تعمل على زعزعة الاستقرار. إلى أي مدى يشكل هذا الخطر تهديدًا للأمن العام؟
المسؤول: يشكل خطر التنظيمات المسلحة تهديدًا حقيقيًا، خصوصًا عندما تستغل الفراغات الأمنية والتوترات الاجتماعية والظروف الاقتصادية. ومواجهة هذا التهديد تتطلب عملًا استخباريًا استباقيًا، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ومراقبة مصادر التمويل والتجنيد، مع الالتزام بالقانون وحقوق المواطنين. فالمعركة ضد الإرهاب لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للاشتباه العشوائي أو معاقبة الأبرياء.
المواطن: ذكرتَ حقوق المواطنين. لكن كيف يمكن التوفيق بين الإجراءات الأمنية الصارمة والحريات العامة؟ أليس من الممكن أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات أو توقيف أشخاص دون أدلة كافية؟
المسؤول: هذا احتمال يجب منعه بوضوح. الأمن والحريات ليسا نقيضين؛ فالدولة القوية هي التي تحمي المجتمع وتحترم القانون في الوقت نفسه. يجب أن تستند عمليات التوقيف والتفتيش والملاحقة إلى أسس قانونية، وأن يخضع المحتجزون للإجراءات القضائية المقررة، وأن يُمنع التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وأي انتهاك يجب أن يخضع للتحقيق والمحاسبة.
المواطن: لننتقل إلى الجنوب السوري. هناك حديث عن توغلات وتحركات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة ومناطق قريبة من الحدود. كيف يمكن للدولة أن توفر الأمن لسكان هذه المناطق في ظل هذه الظروف؟
المسؤول: إن التحركات العسكرية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية تزيد من صعوبة الوضع الأمني، وتضع السكان في حالة من القلق وعدم اليقين. والتعامل مع هذا الملف يحتاج إلى حماية المدنيين، وتوثيق الانتهاكات، والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية. وفي الوقت نفسه، ينبغي تجنب التصعيد الذي قد يعرّض السكان لمخاطر إضافية.
المواطن: لكن المواطن في القنيطرة لا يريد سماع المواقف السياسية وحدها. إنه يريد أن يعرف كيف سيحمي منزله وأسرته، وكيف ستستمر الخدمات، وماذا سيحدث إذا اضطر إلى مغادرة منطقته.
المسؤول: هذه مطالب أساسية. يجب أن تتضمن الخطط الميدانية إجراءات لحماية المدنيين، واستمرار الخدمات الضرورية، والاستجابة لحالات النزوح، وتوفير المساعدات عند الحاجة. كما ينبغي أن تكون هناك قنوات واضحة للتواصل مع السكان، حتى يعرفوا ما يجري وما الإجراءات المتاحة لحمايتهم. لا يكفي الحديث عن السيادة؛ بل يجب أن ينعكس ذلك على حياة الناس وحقوقهم.
المواطن: وماذا عن الحدود مع لبنان والعراق؟ هل يمكن ضبطها في ظل اتساع المناطق الحدودية وتعدد طرق التهريب؟
المسؤول: ضبط الحدود مسؤولية كبيرة، ويتطلب تجهيزات مناسبة، وعناصر مدربة، وتنسيقًا بين الجهات المختصة، وتعاونًا مع الدول المجاورة. ويشمل ذلك مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر، ومنع تسلل العناصر المسلحة. لكن ضبط الحدود لا يعني التضييق غير المبرر على السكان الذين تربطهم بها علاقات عائلية وتجارية قديمة، بل يجب التمييز بين النشاط المشروع والجريمة المنظمة.
المواطن: يتحدث المسؤولون كثيرًا عن الإجراءات الأمنية، لكنهم أحيانًا يغفلون الظروف الاقتصادية. كيف يمكن مطالبة شاب عاطل عن العمل، لا يستطيع تأمين احتياجات أسرته، بأن يبتعد عن العصابات أو الجماعات المسلحة التي تعرض عليه المال؟
المسؤول: لا يمكن فصل الأمن عن الاقتصاد. فالفقر والبطالة وانعدام الفرص قد تجعل بعض الشباب أكثر عرضة للاستغلال والتجنيد في شبكات الجريمة. لذلك، تحتاج المعالجة الأمنية إلى سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تشمل توفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحسين التعليم والتدريب المهني. الأمن المستدام لا يقوم على الملاحقة وحدها، بل على تقليص الأسباب التي تدفع الناس إلى الجريمة.
المواطن: لكن إعادة الإعمار وتحسين الاقتصاد يحتاجان إلى وقت وأموال. ماذا تقولون للمواطن الذي لا يستطيع اليوم دفع إيجار منزله أو تأمين الطعام والدواء لأطفاله؟
المسؤول: لا ينبغي أن نطلب من المواطن انتظار الحلول الكبرى دون اتخاذ إجراءات عاجلة. هناك حاجة إلى برامج دعم للفئات الأشد ضعفًا، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما يجب أن تكون الأولويات واضحة، وأن تُدار الموارد بشفافية، وأن تتم محاسبة من يستغل حاجة الناس أو يستولي على المساعدات المخصصة لهم.
المواطن: هناك قضية أخرى لا تقل خطورة، وهي السلم الأهلي. نرى أحيانًا خطابًا طائفيًا وتحريضًا وكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. أليس هذا خطرًا أمنيًا قد يؤدي إلى مواجهات على الأرض؟
المسؤول: بالتأكيد. فالتحريض على الكراهية قد يهدد النسيج الاجتماعي، ويحوّل الخلافات السياسية أو الاجتماعية إلى صراعات بين مكونات المجتمع. ومواجهة ذلك تتطلب تطبيق القانون على التحريض الذي يشكل جريمة، ومحاسبة المسؤولين عنه وفق الأدلة والإجراءات القضائية، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحوار. ولا يجوز أن تكون مكافحة خطاب الكراهية ذريعة لإسكات النقد السلمي أو معاقبة أصحاب الآراء المخالفة.
المواطن: كيف يمكن للمواطن أن يثق بالدولة إذا شعر بأن القانون يُطبق على شخص ويُستثنى منه شخص آخر، أو أن النفوذ والعلاقات قد تحمي بعض المخالفين؟
المسؤول: العدالة المتساوية أساس الثقة. فإذا كان المواطن يرى أن القانون يُطبق على الضعيف وحده، فلن يشعر بالأمان مهما ارتفع عدد الحواجز أو الدوريات. المطلوب قضاء مستقل وفعال، وإجراءات واضحة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنع التدخلات التي تعطل العدالة. كما أن الشفافية في التحقيقات والقرارات، ضمن الحدود التي تفرضها سرية الإجراءات، تساعد على تعزيز ثقة المجتمع.
المواطن: وماذا عن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ هل يكفي تغيير أسماء المؤسسات والقيادات، أم أن المطلوب تغيير حقيقي في أسلوب التعامل مع المواطن؟
المسؤول: إعادة الهيكلة لا ينبغي أن تقتصر على تغيير الأسماء أو توزيع المسؤوليات. المطلوب بناء مؤسسات مهنية، وتحديد الصلاحيات بوضوح، وتدريب العناصر على احترام القانون وحقوق الإنسان، ووضع قواعد للمساءلة والرقابة. كما ينبغي أن تكون العلاقة بين رجل الأمن والمواطن قائمة على الخدمة والحماية، لا على التخويف أو فرض النفوذ. فنجاح أي مؤسسة أمنية يُقاس بقدرتها على حماية الناس وكسب ثقتهم.
المواطن: إذا أردنا تقييم الوضع بموضوعية، فما المؤشرات التي ينبغي أن ننظر إليها لمعرفة ما إذا كانت سوريا تتجه فعلًا نحو الأمن والاستقرار؟
المسؤول: هناك مؤشرات متعددة، منها انخفاض معدلات القتل والخطف والسرقة، وتراجع انتشار السلاح غير القانوني، وتحسن سرعة الاستجابة للبلاغات، وارتفاع نسبة الجرائم التي تُكشف ويُحاسب مرتكبوها، وتعزيز استقلال القضاء. وهناك أيضًا مؤشرات اجتماعية، مثل عودة النازحين بصورة آمنة، وتحسن الخدمات، وتراجع خطاب الكراهية، وشعور الناس بالقدرة على ممارسة حياتهم دون خوف. ويجب أن تستند هذه المؤشرات إلى بيانات موثوقة ومعلنة، لا إلى الانطباعات وحدها.
المواطن: إذن، هل يمكن القول إن الأمن في سوريا أصبح حقيقة، أم أنه ما زال وعدًا ينتظر المواطن تحقيقه؟
المسؤول: الأدق أن نقول إن سوريا تمر بمرحلة انتقالية تتضمن جهودًا وفرصًا حقيقية، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة. ولا يصح إنكار ما قد تحقق من تقدم في بعض المناطق، كما لا يصح تجاهل المخاوف والحوادث التي يعيشها المواطنون في مناطق أخرى. المطلوب هو تقييم موضوعي ومستمر، والاعتراف بالقصور حيث يوجد، والعمل على معالجته.
المواطن: أريد أن أختم بسؤال مباشر: ماذا تقول للمواطن السوري الذي تعب من الحرب والخوف والوعود، ولم يعد يريد سوى أن ينام مطمئنًا، وأن يرسل أبناءه إلى المدرسة، وأن يمشي في الشارع دون أن يخشى على حياته؟
المسؤول: أقول له إن حقه في الأمن والأمان ليس منّة من أحد، بل حق أساسي يجب على الدولة حمايته. ومن حقه أن يسأل، وأن ينتقد، وأن يطالب بالمحاسبة، وأن يرى نتائج ملموسة في حياته اليومية. ولا يجوز مطالبة الناس بالثقة دون أن تكون هناك أسباب حقيقية لهذه الثقة. إن بناء الأمن مسؤولية مؤسسات الدولة أولًا، لكنه يحتاج أيضًا إلى قضاء عادل، واقتصاد يوفر الفرص، ومجتمع يرفض العنف والتحريض، ومؤسسات تخضع للمساءلة.
المواطن: إذن، لن يكون معيار النجاح عدد التصريحات التي نسمعها عن الأمن، بل مقدار الخوف الذي يختفي من حياة الناس.
المسؤول: هذا صحيح. فالأمن الحقيقي ليس مجرد غياب الاشتباكات، بل حضور القانون والعدالة والكرامة، وقدرة الإنسان على العيش والعمل والتنقل والتعبير عن رأيه دون خوف. وعندما يشعر المواطن بأن حياته وحقوقه مصونة، عندها فقط يمكننا القول إننا بدأنا نقترب من الأمن المستدام.
المواطن: شكرًا لكم. كان هذا حوارًا عن حق المواطن في الأمن، وعن مسؤولية الدولة في تحويل هذا الحق من مطلب يومي إلى واقع ملموس.
المسؤول: شكرًا لكم، والشكر للمواطنين الذين يطرحون الأسئلة الصعبة؛ لأن الحوار الصريح والمساءلة الجادة جزء أساسي من بناء دولة آمنة وعادلة.
جلسة حق — لأن الأمن حق، والمساءلة مسؤولية، وكرامة المواطن أساس الاستقرار.