تغطي دراما المواتين مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموضة، وأسلوب الحياة، والصحة، والسياسة، والأعمال، والترفيه، والرياضة، والعلوم.
ترمب يقرر رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
وفي أمر تنفيذي صدر في يونيو من العام الماضي، وجّه ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى مراجعة إدراج سوريا على القائمة، مشيراً إلى أنه قبل رفع اسمها يجب أن تثبت إحراز تقدم في: معالجة تهديد الإرهاب الأجنبي. ترحيل المسلحين. حظر الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية. مساعدة واشنطن في منع عودة تنظيم "داعش". وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر "داعش" في شمال شرق سوريا.
ومن شأن رفع هذا التصنيف أن يفتح الباب أمام استثمارات واسعة في قطاعات النفط والمصارف والتكنولوجيا والعقارات، وهو ما قد يُحدث تحولاً اقتصادياً كبيراً في سوريا ويسهم في تعزيز الاستقرار العام في البلاد
ووفقاً للبنك الدولي، ستبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2024، وهو ما يعكس حجم التحدي والحاجة الهائلة إلى الدعم الدولي.
ولا تزال المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك في الدول الحليفة للولايات المتحدة، مترددة في تنفيذ التحويلات المالية المتعلقة بسوريا أو تمويل الشركات الأميركية والحليفة الراغبة في الاستثمار هناك، بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتعامل مع دولة مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واعتبر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن إعلان ترمب، يمثّل لحظة تاريخية تبشر بعهد جديد من الازدهار والنمو والفرص للشعب السوري. وأوضح برنية أن هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة أمام الاقتصاد السوري، وتمهّد لتعزيز الاستثمار، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي.
ما موقف الكونجرس؟
أبدى عدد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفاؤلاً، إذ وجه ثلاثة نواب رسالة إلى ترمب الأسبوع الماضي، دعوا فيها إلى إزالة سوريا من القائمة، مع التأكيد على ضرورة أن تواصل حكومة الشرع تنفيذ تعهداتها، خصوصاً فيما يتعلق بتمثيل النساء والأقليات وضمان الاستقرار والأمن في البلاد.
وأكد المشرعون الأميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أن المؤسسات المالية الأميركية، أوضحت أن بقاء سوريا على هذه القائمة يمثل "العقبة الرئيسية المتبقية" أمام ربطها بالنظام المالي العالمي، وهو أمر ضروري لتسهيل استثمارات القطاع الخاص والاستفادة من مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون لدعم التعافي الاقتصادي.
وجاء في الرسالة، التي وقّعتها السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، والنائب الجمهوري جو ويلسون، "يمثل تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب أهم عائق قانوني متبقٍ أمام إعادة إعمارها. وقد يتيح رفع هذا التصنيف فرصاً جديدة للاستثمار الأجنبي، والتنمية الاقتصادية، وبناء القدرات، بما يضمن أن يظل السوريون شركاء قادرين وراغبين في التعاون مع الولايات المتحدة".
ما موقف دمشق؟
رحب محافظ مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان بالإعلان، قائلاً إنه سيخلق فرصاً أوسع للاستثمار، ويدعم الانتعاش الاقتصادي، ويساعد على إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.
وأضاف على "إكس": "إنها بداية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والتعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وسنواصل في مصرف سوريا المركزي العمل على ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الثقة وبناء قطاع مالي حديث يخدم مستقبل سوريا".
مساران لرفع اسم سوريا من القائمة
يضع القرار الميركي سوريا أمام مسارين قانونيين، استُخدم كلاهما عدة مرات في السابق.
يتمثل المسار الأول في أن يقدّم الرئيس الأميركي إلى الكونجرس شهادة تفيد بأن الحكومة المعنية لم تدعم الإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة، إلى جانب حصول الولايات المتحدة على تعهدات رسمية من تلك الحكومة بأنها لن تستأنف دعم الإرهاب في المستقبل. وبعد إخطار الكونجرس، يمكن رفع اسم الدولة من القائمة رسمياً بعد مرور 45 يوماً.
أما المسار الثاني فيقوم على أن يقرّ الرئيس بحدوث "تغيير جوهري" في الحكومة، بحيث لم تعد منخرطة في أي نشاط إرهابي، مع تقديم الحكومة أيضاً ضمانات بعدم الانخراط في الإرهاب مستقبلاً.
العلاقات الأميركية السورية الجديدة
في مايو 2025، أعلن ترمب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وفي نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً قادته الولايات المتحدة يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، بما يسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة ولقاء ترمب في المكتب البيضاوي، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى واشنطن.
كما وافق الكونجرس على إلغاء العقوبات الشاملة المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، ووقّع ترمب القانون في ديسمبر.
وأتاح إلغاء تلك العقوبات لسوريا استئناف التعاملات التجارية مع شركات أميركية وإقليمية، إلا أن بقاءها على قائمة الدول الراعية للإرهاب ظل يحرمها من الحصول على مساعدات أميركية كبيرة.
Car Safety Seat
1 ×
$940.00
Bus Safety Hammer
1 ×
$899.00
Car Steering Wheel
1 ×
$756.00
Transponder Car Key
1 ×
$723.00
Safety Hand Glove
1 ×
$1080.00
