أصدر وزير المالية محمد يسر برنية تعميماً يلزم المديرين العاملين في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة أو المرتبطة بها بالإفصاح عن أي صلة قرابة تربطهم بالموظفين لديهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك في إطار جهود وزارة المالية في ترسيخ النزاهة وتعزيز الشفافية.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام أمس أن التعميم يستند إلى المادة /2/ من القرار الحكومي رقم 5/م.و تاريخ 3-2-2022 المتعلق بتنظيم إشغال الوظيفة العامة بين الأقارب.
وشملت الأحكام الواردة في المادة المذكورة من تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة (وزير، محافظ، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رئيس هيئة، رئيس جهاز، رئيس جامعة، مدير عام، أو كل من له صلاحية الحق في التعيين)، إضافة إلى من تربطه رابطة القرابة بالرئيس الإداري المباشر في ذات الوحدة التنظيمية (إدارة– قسم– مديرية– دائرة- شعبة– مكتب) ضمن الجهة العامة، ومن تربطه رابطة القرابة بعامل آخر في ذات الوحدة التنظيمية ضمن الجهة العامة.
ونصت المادة /3/ من القرار الحكومي حول كيفية تنظيم الحالات الوظيفية القائمة ولاسيما الفقرة /ب/ التي جاء فيها أنه تشكل في كل وزارة لجنة برئاسة الوزير المختص لمعالجة الحالات الوظيفية القائمة في الجهات العامة التابعة للوزارات أو المرتبطة بها للعاملين من الفئتين الأولى والثانية ممن تربطهم رابطة القرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر أو مع عامل في ذات الوحدة التنظيمية.
كما نصت الفقرة /أ/ من المادة /6/ بأنه على الراغب بإشغال الوظيفة العامة وفق أحكام المادة /2/ من هذا القرار تقديم تصريح إلى الجهة العامة التي سيتم إشغال الوظيفة لديها يتضمن عدم وجود رابطة قرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو الرئيس الإداري المباشر أو أي عامل فيها (حسب الحال).
وأوعز الوزير برنية لمديريات التنمية الإدارية في وزارة المالية والمؤسسات والهيئات التابعة أو المرتبطة بها بتطبيق أحكام القرار الحكومي رقم 5/م.و لعام 2022 لجهة المواد سالفة الذكر، داعياً جميع المديرين إلى الإفصاح وموافاة مديرية التنمية الإدارية في وزارة المالية/ الإدارة المركزية عن أي صلة قرابة تربطهم مع موظفين لديهم حتى الدرجة الرابعة خلال أسبوعين من صدور التعميم، ليتم معالجتها ضمن اللجنة سالفة الذكر، تحت طائلة المساءلة.
وشملت الجهات المعنية بالتعميم كلاً من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمديريات المالية في المحافظات، وهيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمصارف العامة (التجاري السوري– العقاري– التسليف الشعبي– الزراعي التعاوني– الصناعي– التوفير)، ومديريات الإدارة المركزية، ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية.
Car Safety Seat
1 ×
$940.00
Bus Safety Hammer
1 ×
$899.00
Car Steering Wheel
1 ×
$756.00
Transponder Car Key
1 ×
$723.00
Safety Hand Glove
1 ×
$1080.00
