المقدم:
أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من جلسة حق.
اليوم سنتحدث عن موضوع يشغل كل مواطن... العملة القديمة والعملة الجديدة.
قرار وقف التعامل ببعض الفئات القديمة أثار الكثير من التساؤلات، ليس اعتراضاً على تطوير العملة، وإنما حول آلية التطبيق.
أهلاً وسهلاً بك.
المسؤول:
أهلاً بكم وبالسادة المشاهدين.
المحور الأول... لماذا أصلاً عملة جديدة؟
المقدم:
دعنا نبدأ من الأساس...
لماذا تصدر الدولة عملاًة جديدة؟ هل هذا يعني أن العملة القديمة أصبحت بلا قيمة؟
المسؤول:
إطلاقاً.
إصدار طبعات جديدة أمر طبيعي في جميع دول العالم، ويهدف إلى تعزيز عناصر الأمان، ومكافحة التزوير، وتحسين جودة الأوراق النقدية، ولا يعني أن قيمة العملة تغيرت.
المقدم:
إذن المشكلة ليست في إصدار العملة الجديدة...
المسؤول:
بالتأكيد لا.
المحور الثاني... أين المشكلة؟
المقدم:
إذاً اسمح لي أن أنقل لك ما يقوله المواطن.
المواطن يقول:
أنتم أوقفتم التعامل بفئات قديمة بينما هذه الفئات ما زالت منتشرة في الأسواق بصورة كبيرة، في المقابل الفئات الجديدة الموجودة لا تكفي حاجة السوق.
أليس هذا سبباً طبيعياً للإرباك؟
المسؤول:
أدرك أن المرحلة الانتقالية قد تسبب بعض الصعوبات، لكن الهدف هو تنظيم الكتلة النقدية.
المقدم:
ولكن تنظيمها لا يعني إرباكها.
إذا كان معظم ما في جيوب الناس من العملة القديمة، بينما الجديدة ما زالت قليلة، فمن الطبيعي أن تصبح كل عملية بيع وشراء محل نقاش.
أليس كذلك؟
المسؤول:
هذا احتمال وارد إذا لم تصل الكميات الكافية من الفئات الجديدة إلى الأسواق.
المحور الثالث... المواطن ليس سبب المشكلة
المقدم:
المواطن لم يطبع هذه الأوراق.
ولم يخزنها.
ولم يقرر موعد سحبها.
هو استلمها رواتب وأجوراً وتعامل بها لسنوات.
فلماذا يشعر اليوم وكأنه هو المطالب بحل المشكلة؟
المسؤول:
المواطن ليس مسؤولاً، ونحن نسعى لتخفيف الأعباء قدر الإمكان.
المقدم:
لكن الواقع يقول إن كثيراً من المواطنين يضطرون للبحث عن متجر يقبل ورقة معينة، أو يراجعون أكثر من جهة لاستبدالها.
وهذا يعني أن عبء القرار انتقل إلى المواطن.
المحور الرابع... أين الخطة؟
المقدم:
في كثير من الدول عندما تستبدل العملة، تعيش العملتان معاً لفترة انتقالية.
القديمة تُقبل...
والجديدة تُضخ بكميات كبيرة...
ثم تختفي القديمة تدريجياً.
لماذا لا تكون الآلية بهذه البساطة؟
المسؤول:
هذه إحدى الآليات المتبعة عالمياً، ويختلف تطبيقها من دولة لأخرى حسب الظروف.
المقدم:
لكنها تحقق هدفين معاً...
تحافظ على استقرار السوق...
وتسحب العملة القديمة دون صدمة.
أليس كذلك؟
المسؤول:
نعم، عندما تتوافر الإمكانات اللازمة.
المحور الخامس... الحل
المقدم:
دعنا نتحدث عن الحلول.
لو كنت مسؤولاً عن تنفيذ عملية الاستبدال، ماذا ستفعل؟
المسؤول:
أولاً...
أضخ كميات كافية من الفئات الجديدة.
ثانياً...
أفتح باب استبدال العملة القديمة بسهولة عبر جميع المصارف.
ثالثاً...
أحدد فترة انتقالية واضحة تكون فيها العملتان مقبولتين.
رابعاً...
أسحب الأوراق القديمة تدريجياً مع كل عملية إيداع أو صرف.
المقدم:
بمعنى آخر...
لا أطلب من الناس التخلي عن ورقة لا أملك بديلاً كافياً عنها.
المسؤول:
هذا هو المبدأ الصحيح.
المحور السادس... الرسالة الأخيرة
المقدم:
إذاً نستطيع أن نقول...
المواطن لا يعترض على العملة الجديدة...
ولا يرفض تطوير العملة...
ولا يقف ضد أي قرار اقتصادي يخدم المصلحة العامة.
كل ما يريده هو خطة واضحة، وانتقال منظم، حتى لا تتحول حياته اليومية إلى رحلة بحث عن ورقة نقدية مقبولة.
المسؤول:
أتفق مع أن وضوح الإجراءات وسهولة التنفيذ هما أساس نجاح أي عملية استبدال نقدي.
الخاتمة
المقدم:
من حق الدولة أن تطور عملتها...
ومن حق المواطن أن يجدها متوافرة.
ومن حق السوق أن يبقى مستقراً.
فالقرار الاقتصادي الناجح ليس هو الذي يصدر أولاً...
بل الذي يُنفذ بطريقة تجعل المواطن يشعر أن الدولة سهلت حياته، لا أنها أضافت إليه عبئاً جديداً.
إلى أن نلقاكم في جلسة حق جديدة...
تقبلوا تحياتي.
Car Safety Seat
1 ×
$940.00
Bus Safety Hammer
1 ×
$899.00
Car Steering Wheel
1 ×
$756.00
Transponder Car Key
1 ×
$723.00
Safety Hand Glove
1 ×
$1080.00
