
بحث وزيرا الداخلية أنس خطاب، والصحة مصعب العلي، سبل توحيد الجهود وتطوير استراتيجيات العمل المشترك، لإنجاح الحملة الوطنية الشاملة "سورية دون مخدرات"، لحماية المجتمع وصون أمنه الصحي والمجتمعي.
وشهد الاجتماع صياغة خطة عمل تكاملية تربط الحزم الأمني بالرعاية الطبية؛ إذ تم الاتفاق على تضييق الخناق على شبكات التهريب والترويج وتفكيكها، بالتوازي مع رفع كفاءة مراكز علاج الإدمان وتوسيع طاقاتها الاستيعابية.
وتعكس هذه الجهود التزام مؤسسات الدولة بإنفاذ القانون وتقديم الحلول العلاجية المستدامة، ضمن رؤية وطنية موحدة تهدف إلى استئصال آفة المخدرات وحظر آثارها الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع.